وتعهد المجمع نيابة عن منخرطيه بالتزام واحترام كل الإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي انتشار العدوى التي تنص عليها وزارة الصحة، مُعربًا عن أسفه الشديد عن استثناء القطاع من العودة التدريجية، لا سيما أن منظوريه توقفوا عن النشاط كليا منذ حوالي شهرين وان هذا التوقف الكلي يعني انقطاعا لكل دخل يمكنهم من دفع التكاليف القارة والديون المتخلدة بذمتهم خاصة وان معظم المنتمين للقطاع هم من باعثي مشاريع صغرى وليس لديهم القدرة على مجابهة هذه الظروف العصيبة.
وكانت الحكومة قدمت يوم 29 افريل تفاصيل رفع الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في تونس يوم 23 مارس 2020 وتم تمديده الى 4 ماي الجاري2020 وسيتم بداية من الاثنين 4 ماي استئناف النشاط على ثلاث مراحل من تمتد الاولى حتى 24 ماي والثانية من 24 ماي حتى 4 جوان والثالثة من 4 جوان الى حدود 11 جوان ويشمل الحجر الصحي الموجه القطاعات الحيوية ذات البعد الإجتماعي والمهن الصغرى والحرف والقطاعات الإقتصادية التي أصبحت فيها مواطن الشغل مهددة والقطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بعدويكون العمل بالتناوب في المهن الصغرى، فيما وقع استثناء مهنة الحلاقة والتجميل من هذا الإجراء باعتبار استحالة احترام مبدأ التباعد الجسدي.