وأبرز في بيان صادر عن رئاسة الحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، حرص الحكومة على حفظ الحقوق المهنية والمادية، وتأمين ظروف العمل اللائق لكل الشغالين، وفق شروط الصحة والسلامة المهنية والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار مثمنا دور الاتحاد العام التونسي للشغل، في الدفاع عن حقوق الشغالين وتبني مطالبهم المشروعة في الشغل والكرامة ودوره الوطني في تنقية المناخات الاجتماعية وإسهامه الفاعل في كل المراحل التاريخية التي مرت بها تونس.

وثمن في ذات السياق، مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي، وفي الخطوط الأولى عموما، لما يبذلونه من جهود في مقاومة هذه الجائحة والتحكم في انتشارها، متوجها بالتهنئة إلى كل الأجراء والشغالين بالفكر والساعد في كل الجهات وفي مختلف القطاعات وإلى كافة المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل، بمناسبة العيد العالمي للشغل.

وذكر أن الإجراءات الإجتماعية والاقتصادية المعلنة في إطار مرافقة المؤسسات لمجابهة تداعيات جائحة "كورنا"، تهدف أساسا إلى الحفاظ على مواطن الشغل وحقوق الشغالين وعلى ديمومة المؤسسة ودورها في مرحلة الانعاش الاقتصادي، واستعادة نسق النمو ما بعد الازمة مبرزا أهمية دور القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة في هذا السياق.