وأكد عبد  الكريم جراد في تصريح لموزاييك اف ام أن الاتحاد رصد عديد التناقضات في ضبط المهن والقطاعات المعنية بالعودة التدريجة للعمل في مراحل الحجر الصحي الموجه، منها ما يتعلق بالمقاهي ومعامل النسيج والصناعات الإلكترونيك والمعملية التي تفتقد لقواعد التباعد بين العملة، معتبرا أن الفترة المتبقية بين اليوم وتاريخ انطلاق هذه المهن في العمل في 4   ماي القادم "هي فترة قصيرة جدا ولا تسمح للأجراء بإعادة تنظيم وحدات إنتاجها وفق مبدء الحماية الصحية".

وأبرز أن الأهم هو طريقة متابعة تطبيق القواعد الصحية في المهن والمصانع المرخص لها متمنيا أن تكون إستراتيجية الحكومة مبنية على دراسات علمية وطبية واضحة لمستشارين مختصين في المجال.

وأشار جراد الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم للحكومة بإستراتجية تضمنت أكثر من 70 صفحة حول إجراءات استئناف الأعوان للنشاط الاقتصادي بالمؤسسات في أي قطاعات، وقد تضمنت 13 محورا يهم نقل العملة والأعوان وطريقة تنقل العملة داخل المؤسسة والتصرف في المواد الأولية وتخزينها وتعقيمها إلى جانب تقديم خطة واضحة تتضمن دليل مراقبة يمكن أن يستظهر بها الأجراء وأصحاب المؤسسات لفائدة  المراقبين من  تفقديات ومكاتب التشغيل.

وأشار عبد الكريم جراد إلى أن الإستراتيجية تضمنت أيضا خطة تعامل أصحاب المؤسسات في صورة تسجيل إصابة، معتبرا أن الأهم من ضبط أصناف المجالات المعنية بالعودة للعمل والإنتاج هو حمايتها من  أي ارتدادات أو تسجيل إصابات، مشيرا إلى أن الإستراتيجية  أعدها فريق من الخبراء المختصين من قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد وأساتذة خبراء استشفائيين جامعيين،  يسهل على أجهزة الرقابة في تفقديات الشغل وتفقديات طب الشغل القيام بمهامها الرقابية من خلال الرجوع إلى برامج التقييم التي يتضمنها هذا المخطط.

كما تم أيضا العمل على إحداث منصة إلكترونية تفاعلية covid.medtrav.org تسمح بتحميل الدليل وبالإجابة الحينية على استفسارات أصحاب المؤسسات إبان الاستئناف التدريجي لنشاطها محذرا من "انتكاسة جديدة" في حال لم يتم إتباع خطة عمل علمية وصحية لاستئناف نشاط المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا حرصه على إنجاح هذه الخطة الإستراتيجية.