واشترطت الوزاراتان في بلاغهما الصادر، امس الاربعاء، ان تكون هذه الكمامات غير الطبية، مطابقة للمعايير المضمنة بكراس الشروط الفنية الصادر بتاريخ 11 افريل 2020 او ان يتم تقديم تقرير مطابقة مسلم من مخابر دولية معترف بها.

ووجهت وزاراتا التجارة والصناعة هذا البلاغ الى المؤسسات المصنعة للكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي بما فيها المؤسسات المصدرة كليا ( طبقا للمرسوم عدد 6 المؤرخ في 16 أفريل 2020 الذي يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2020 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 100 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019 ).

ولفت المصدر ذاته الى ضرورة الالتزام بقرار وزير التجارة عدد 139 بتاريخ 24 أفريل 2020 والذي يحدد سعر البيع الأقصى للكمامة غير الطبية متعددة الاستعمالات الواحدة للعموم، بقيمة 1850 مليم باحتساب الاداء على القيمة المضافة.

ويأتي ضبط تفاصيل تزويد السوق المحلية بالكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي، في اطار الجهود الرامية الى احتواء تفشي وباء كوفيد -19 في الفترة القادمة التي ستشهد تطبيق الحجر الصحي الموجه بداية من يوم 4 ماي 2020.