زووم - اِجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، بدار الاتحاد برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي لتدارس "مستجدّات أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحّية الأخيرة والمتّسمة بالدقّة والخطورة في ظلّ حجر عام توقّيا من وباء الكورونا".

 

وفي بيان له، سجّل المكتب التنفيذي "بغضب تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، أوضاع تفاقمت مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار خاصّة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات".

 

وأدان الاتحاد تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتّفاق 14 أفريل 2020 القاضي بتمكين كلّ أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل كاملة بدعم من الدّولة لهم ولمؤسّساتهم. ويُطالب رؤساء المؤسّسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقّات العمّال.

 

كما عبّر عن رفضه للتصريحات المتتالية لكبار المسؤولين و"دعواتهم المشبوهة للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى "الإجراءات المؤلمة والموجعة"، في الوقت الذي تنكبّ فيه اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهي تصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة التي تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، في الوقت الذي تخلّى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني".

 

هذا وطالب الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم ويشدّد على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية المسيء "حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير.." ويحذّر من الاستمرار في تطبيقه، وذلك وفق نص البيان.