وأفادت الوزارة في ذات البلاغ، ان القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة قدرت بأكثر من 40 ألف دينار، وان النيابة العمومية قد اذنت بمباشرة محضر عدلي في الغرض والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة لتأمين المحجوز، وإحالة جميع الأطراف بحالة تقديم ومواصلة الأبحاث.