ويتعلّق الإشعار بالتبليغ عن إجبار عمدة من ولاية المهدية المنتفعين بالإعانات الإجتماعية على دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على صناديق الإعانات العينية.
هذا وقد تولت الهيئة إحالة الملف على النيابة العمومية بالجهة.