وبين غلاب أن هذا القرار نزل على القطاع الخاص كالصاعقة وقد يتسبب في قطع أرزاق العاملين فيه ، خاصة وأن عدد هام من المؤسسات مهددة بالغلق بسبب وضعها المالي الصعب ، مطالبا بالاستماع للهياكل المهنية الممثلة للقطاع لتوفير أدنى الضمانات للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومثل هذه القرارات ستخلف الدمار للاقتصاد وخاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وفق تعبيره.

ودعا إلى وضع رؤية واضحة للمستقبل والأخذ بعين الاعتبار إمكانية نهاية هذه الأزمة وعودة التدريس بصفة عادية ، أو التعبير عن استعدادها للتكفل بنفقات مؤسسات التعليم الخاص (أجور ..) للبحث عن السلم الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن الفوضة الموجودة في القطاع .