وأشار بودربالة إلى تطرّقه إلى هذه المسألة خلال اجتماع مؤخرا مع وزيرة العدل، مؤكدا ضرورة مواصلة النظر في القضايا المعاشية الشغلية وقضايا العنف ضد المرأة.

وقال إنّ تراكم القضايا بدون فصل من شأنه ان يخرق التوازن في المجتمع. 
 

من جهة أخرى دعا بودربالة الحكومة إلى تمتيع مكاتب المحاماة بالإجراءات التي تمّ إقرارها لفائدة المؤسسات والإنتفاع بخط القروض الذي تمّ الإعلان عنه، بإعتبار أنّ تواصل إغلاقها من شأنه أن يؤثر على وضعيتها المالية وبالتالي الوضعيات المالية لمنظوريها من محامين وكتبة وغيرهم.