زووم - ورد اليوم السبت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، محضر الابحاث الأولية مع المظنون فيهما والمحتفظ بهما المنجز من قبل الإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالشرطة العدلية في القرجاني (العاصمة) بخصوص الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني للشركة الجهوية للنقل بسليانة ،الإثنين المنقضي ضد موظف استولى على111 الف دينار وفق ما صرّح به به المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة محمد الطاهر الكنزاري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

 

وبيّن المصدر ذاته أن النيابة العمومية في سليانة تولّت فتح بحث تحقيقي من أجل الاستيلاء الواقع من موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك ضد طرفين ومن سيكشف عنه البحث.

 

وأضاف الكنزاري إلى أن قاضي التحقيق قرر مساء اليوم إبقاء المظنون فيهما في حالة سراح وأصدر في حقهما قرارا بتحجير السفر في انتظار استكمال الابحاث وذلك بعد استنطاقهما وبعد ان تبيّن له أن الشركة استرجعت المبلغ موضوع الشكاية.

 

يذكر أن النيابة العمومية فتحت يوم الاثنين الفارط بحثا جزائيا فيما تعهدت الإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الابحاث الابتدائية في القضية إثر تقدم الممثل القانوني للشركة الجهوية للنقل بسليانة بشكاية من أجل الاستيلاء على أموال عمومية.

 

يشار إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت في بلاغ لها يوم الأربعاء المنقضي أنه تمّ التفطن إلى تعمّد أحد أعوان الشركة الجهوية للنقل بسليانة عدم تنزيل بعض إيرادات الاشتراكات الشهرية بعنوان سنة 2019 بالحساب الجاري للشركة وتسجيل عملية اختلاس ل111 الف دينار وذلك أثر عملية تدقيق داخلية.

 

 

(وات)