ووفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" المحلية، أفادت مصادر - لم تسمها- بأن التوجيهات قضت بقيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي، يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأوضحت المصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمحكمة العليا أصدرت قراراً سابقاً بالأغلبية ينص على أن تكتفي المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

بدورها قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة المحكمة العليا، حيث أظهرت أن السلطات ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبداله بالسجن أو الغرامة.

وأوضحت الوثيقة أن ذلك يضاف إلى "الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان".

يذكر أن عضو مجلس الشورى السعودي، فيصل الفاضل، دعا في أواخر العام الماضي، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، واقتصارها فقط على قضايا الحدود الشرعية.

وشدد "الفضل" في هذا السياق على أن يكون "الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح".

وأكد أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع فيما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية".

وطالب الفضل هيئة حقوق الإنسان أن "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة، تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".

-وكالات-