وأوصى المتحدث، في هذا السياق بضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، خلال فترة الحجر الصحي الموجه، وتكريس التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات للجميع دون استثناء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى.

وأوضح أن أغلب أطباء القطاع الخاص لم يقدموا خدماتهم، خلال فترة الحجر الصحي الشامل خاصة في تونس والمدن الكبرى، بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية الوقائية لا سيما في بداية فترة الحجر الصحي العام فضلا عن مشكل إسناد التراخيص بالنسبة للأعوان الإداريين العاملين بالعيادات الخاصة والمكلفين بتنظيم المواعيد بالإضافة إلى مشكل نقلهم بسبب توقف وسائل النقل العمومي.

وبيّن أن بعض الأطباء التجأوا إلى القيام بالاستشارات الطبية وقبول المرضى في المصحات الخاصة عوضا عن عياداتهم الخاصة وذلك بسبب توفر المستلزمات الطبية الوقائية فيها.

وأردف قائلا إن "جل أطباء القطاع الخاص في بقية الجهات يؤمنون الخدمات الطبية للمتساكنين خاصة أن أغلب مراكز الصحة الأساسية في تلك المناطق مغلقة خلال فترة الحجر الصحي الشامل"، مشيرا إلى عدم انقطاع حوالي 70 إلى 80 بالمائة من أطباء الخط الأول في مختلف جهات البلاد عن العمل.

وقال شطورو إن "النقابة طالبت بتسريع نسق توزيع المستلزمات الطبية الوقائية"، وبتوفير عدد هام من التحاليل السريعة واجرائها على العاملين بالخط الأول في قطاع الصحة من اطار طبي وشبه طبي وعملة من أجل تفادي العدوى والتقليص من انتشار العدوى، خلال فترة الحجر الصحي الموجه.

وبخصوص تسجيل تونس لذروة الإصابات من عدمه، قال شطورو إن تونس لم تسجل ذروة في الاصابات بسبب إقرار الحجر الصحي مبكرا، إلى جانب تحصن أغلب التونسيين بمناعة قوية، حسب تقديره.

وفنّد ما راج حول تسجيل تونس لهذه الذروة في شهر جانفي، مؤكدا أن ذلك ليس له أي أسس علمية.