وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي ونائب من جمعية ممثلي الشعب والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للهجرة وبعض البلديات وممثلي المجتمع المدني، وفق ما نشرته الوزارة، أمس الخميس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك".

ووضعت اللجنة على ذمة المستفيدين منصة رقمية تتمثل في خط هاتفي لاستقبال التشكيات والمطالب، وقد انطلق الخط، مؤخرا، في العمل لاستقبال طلبات المساعدة وعروض الهبات والمساعدات المالية او العينية التي يمكن تقديمها.

وأكدت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن البيانات المجمعة سوف لن تستخدم الا في توزيع المساعدات والتبرعات.