كما تم التصويت خلال الجلسة التي خصصت لمواصلة النظر في تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية، إذ أفضت عملية التصويت إلى موافقة 6 أعضاء ورفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين، وفق بلاغ للبرلمان.

وبعرض نتيجة التصويت، دار نقاش مستفيض بين النواب حول كيفية قراءة هذه النتيجة وذلك بالرجوع إلى كيفية تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي الذي ينص على أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها، بالتصويت علنيا، برفع الأيدي، ما لم يوجد نص مخالف لذلك،وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وقد تباينت الآراء في هذا الاطار، "بين من يرى ضرورة توفر أغلبية الأعضاء الحاضرين أي 50 زائد واحد وذلك بهدف إضفاء أكثر ما يمكن من الشرعية على قرارات اللجنة وهو ما لم يتوفر في وضعية الحال، وبين مدافع عن عدم احتساب الأصوات المحتفظة مع الأصوات الرافضة وبالتالي توفر أغلبية موافقة على المقترح، مقارنة بتلك الرافضة لاعتماده".

في حين طالب بعض النواب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتصويت، بفسح المجال لتمكينهم من التصويت لحل هذه الإشكالية وذلك في إطار الاستئناس بما تم اعتماده في جلسة عامة سابقة ومراعاة للظروف الاستثنائية لعمل اللجنة وبعض الإشكاليات التقنية المرتبطة بالمشاركة في أعمالها، عبر وسائل التواصل عن بعد.

كما دافع شق آخر على ضرورة الحسم في قراءة وتأويل الفصل 82، ليكون مرجعا لأعمال اللجنة في جميع عمليات التصويت اللاحقة وعمل المجلس عامة عند المصادقة على تأويل لهذا الفصل. واقترح البعض ضرورة "العودة إلى فقه العمل البرلماني، للاستئناس بقرارات مماثلة لوضعية الحال".

وفي ظل "تباين واختلاف الآراء حول قراءة الفصل 82، في علاقة بنتيجة التصويت التى اعترضت اللجنة خلال هذه الجلسة، ونظرا لأهمية إيجاد تأويل سليم يكون مرجعا لعمل اللجنة في جميع عمليات التصويت التي سيتم اعتمادها لاحقا، رُفعت الجلسة على أن تواصل اللجنة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في وقت لاحق، عبر وسائل التواصل عن بعد"، حسب نص البلاغ ذاته.

وكانت الجلسة التي عقدتها لجنة النظام الداخلي، يوم الجمعة الماضي، وتناولت شروط تكوين الكتل النيابية والانتماء إليها وما يترتب عن الاستقالة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة، شهدت تباينا شديدا في المواقف والآراء، بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة، إلى كتلة جديدة وتبرير ذلك بالالتفاف على ثقة الناخب الذي صوّت للقائمة الحزبية ومن ورائها إلى برنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى، غير مبرر، باعتباره أصبح نائبا عن الشعب، يعبّر ويدافع عن مصالحه ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة أو حزب ما.

وات