وأوضح أن الوزير أنّه تمّ إجلاء 18 ألف و800 تونسي من مختلف دول العالم ومنذ 16 مارس الماضي من بينهم 3600 تونسي كانوا في ليبيا ليؤكّد أنّ مسألة عودة التونسيين هي مسألة تتداخل فيها العديد من الأطراف الى جانب وزارة الداخلية وذلك لضمان حسن عودتهم رغم تعقّد العمليّة .

وبيّن في هذا الصدد أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافة العائدين وإخضاعهم للإجراءات الأمنية والحدودية المعمول بها وذلك عبر توجيههم إلى الحجر الصحي الإجباري أو إلى المسار القضائي المعمول به في هذا المجال في صورة الاشتباه فيهم مهما كانت الجرائم التي تعلّقت بهم.

وبخصوص المواطن الذي تمّ إيقافه خلال عمليّة التدافع بمعبر رأس الجدير وعلى خلفيّة ما تفوّه به من عبارات قال وزير الداخليّة إنّه تم التعاطي معه بمقتضي القانون بعد استشارة النيابة العموميّة وانّ القضاء هو من سيبت في المسألة وتكييف القضيّة إلى حرية تعبير أو جريمة ثلب مضيفا أنّه تم التثبت في ظروف ايقافه في انتظار تقرير الهياكل المعنية حول ما حصل من تجاوزات في حقّه حرصا من الوزارة على تطبيق القانون .

أمّا عن التجاوزات والاعتداءات الحاصلة من قبل بعض الامنيين فقد أكّد الوزير أنّ التجاوزات الحاصلة لا تلزم إلا أصحابها وقد تم إحالة وضعيات على مجلس الشرف وأخرى على أنظار العدالة موضّحا أنّ عشرات الأمنيين تعرضوا بدورهم الى اعتداءات خلال القيام بمهامهم وصلت الى حد الاعتداءات الجسديّة.

-وات-