وأوضحت رئيسة الفرع أن الهيئة قامت بمراسلة الجهات المعنية ولا سيما وزارة التجارة والديوان الوطني للزيت، لطلب معطيات وتوضيحات على ضوئها يتم التحقق مما إذا كان الملف يرقى إلى شبهة فساد مالي أو إداري، ما سيحدّد مسألة رفعه للقضاء من عدمه.

وكانت الباخرة المذكورة قدمت يوم 3 مارس 2020 من إسبانيا، محمّلة بشحنة تقدر ب 8600 طن من زيت "الصوجا"، لفائدة ديوان الزيت ووزارة التجارة، حسب التحقيقات الأولية وبقيت عالقة في منطقة المياه المكشوفة في مستوى مدخل الميناء، دون الدخول إليه، حيث لم يتسن لها تفريغ حمولتها، إلا نهاية الأسبوع المنقضي وهو ما يترتب عنه خطايا مالية كبيرة، عن كل يوم تأخير، لفائدة المزوّد الأجنبي وذلك بالعملة الصعبة.

ومن جهته أفاد المدير الجهوي للميناء التجاري بصفاقس، أنيس كمون، بأن الباخرة غادرت أمس الإثنين، الميناء بعد أن تم تفريغ حمولتها وقد "وفّرت إدارة الميناء التجاري المعدات والتجهيزات اللازمة وتم إسناد رصيف لها وذلك بمجرد رفع المشكل الذي كان حال دون دخولها للميناء والمرتبط بالجهة التي اقتنت كمية الزيت".

يُذكر أن عدم تفريغ شحنة الباخرة انجرّ عنه، حسب وفاء مبروك، تعطّل شركات تعمل في مجال تكرير وتعليب الزيت النباتي، فضلا عن تضرر المستهلك، بسبب فقدان هذا الصنف من الزيوت متدنية الثمن (أقل من دينار للتر للواحد).