وحسب نفس المصدر، فان عدد المقتحمين كبير ويصل إلى نحو 700 شخص، دفعوا بوابة المدخل الرئيسي بالقوة وتجاوزوها، إلا أن الوحدات الأمنية المتواجدة بالمعبر حاولت تطويقهم لمنع مغادرتهم المعبر في اتجاه بن قردان.

وأوضح ذات المصدر أن "الوضع حاليا تحت السيطرة"، وأنه "تم تقسيم هؤلاء الأشخاص، حسب الولايات، والانطلاق في الاجراءات الأمنية للعبور بكل دقة وحرفية، ليبقى على السلطات الجهوية والمركزية تأمين عملية نقلهم إلى ولاياتهم"، حسب قوله.

وترافقت عملية الاقتحام مع الدفع بتعزيزات أمنية للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بأمن البلاد، خاصة وأن عدة سجون بليبيا قد فتحت وغادرها مساجين كثيرون، إلى جانب إمكانية ان تندس عناصر مشبوهة بين هذه المجموعات الكبيرة. وأكد المصدر الأمني أن "توتر هؤلاء الأشخاص المقتحمين، وحالة الغضب التي بدت عليهم، لن تثني الجهاز الأمني عن التثبت والدقة في القيام بكل الاجراءات الأمنية اللازمة".

يذكر أن النقابات الأمنية كانت نبهت منذ فترة إلى إمكانية انفجار الوضع بسبب طول فترة انتظار عديد التونسيين العائدين من ليبيا في ظروف صعبة مادية وصحية ونفسية، مع توتر الجانب الأمني في التراب الليبي، وحذرت من ردود أفعال سلبية، داعية السلطات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإجلائهم، مراعاة للجانبين الإنساني والأمني.

وكان المعبر قد تعرض في الأيام الماضية إلى محاولة مجموعة من التونسيين العالقين بالحدود اقتحامه والتسلل إليه بتسلق الجدار، إلا أنه تم منعهم والتفاوض معهم ومع الجانب الليبي، مع وعود بالنظر في أوضاعهم عاجلا، إلا أن ما حصل اليوم كان على الأرجح بإيعاز من الجهات الليبية، التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الضغط على السلطات التونسية بكل الوسائل الممكنة للدخول إلى التراب التونسي، وذلك دون أن تنسق مع الجانب التونسي أو أن تقوم بمختلف الاجراءات الأمنية المعتمدة عند العبور.

كما تجدر الاشارة إلى أن عدة اسباب تكمن وراء ما حصل اليوم، ومنها الى جانب طول الانتظار، وقرب حلول شهر رمضان، تصريح رئيس الحكومة البارحة في حواره المتلفز بأن عمليات الإجلاء ستكون أسبوعيا، وهو ما خلق حالة من اليأس لدى هؤلاء العالقين بالنظر إلى أعدادهم الكبيرة، ولأن آخر دفعة تم إجلاؤها كانت يوم السبت.

وقد تحول والي مدنين، حبيب شواط، إلى المعبر في انتظار ما سيتم اتخاذه من اجراءات.