ونفـى بن صالحة وجود شبهة التحيل والاستيلاء على المال العام، في ظل رواج أقاويل من هنا وهناك من قبل غير المختصين أخرجت الموضوع من سياقه، كاشفًا أنّ قناة الحوار التونسي طلبت من شركة خولة سليماني بوصفها الشركة المنتجة للمسلسل التفاوض مع القناة الوطنية وبيعه بمبلغ كبير للقناة الوطنية، قبل تقاسم الأموال لاحقا، وهو ما رفضته الشركة رفضا باتا وأصرت على الحصول على منابها الحقيقي فقط.

وتابع في تصريحه على موجات "اي اف ام" أن الشركة المنتجة تضرّرت من عدم إيفاء قناة الحوار بالتزاماتها، إذ لم تسدد مساهماتها إلا بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 2 بالمائة، وهي ضبابية كان لها التأثير العميق على الاتفاق المبرم خصوصا وأن هنالك متعاملين خارجيين كانوا في انتظار الحصول على مستحقاتهم.