وأضاف في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" إن هذه الممارسات جانبية ولا تمثل القطاع ككل، موضحا "ربّما هناك فئة قليلة طلبت من الأولياء خلاص أقساط سابقة تعود لأشهر جانفي او فيفري.

وبيّن الضميد أن مؤسسات التعليم الخاصة قد وجدت نفسها في وضعية سيئة (تكاليف معاليم الكراء وأجور العاملين فيها وغيرها من المصاريف الأخرى...)، مشيرا إلى أن الاتحاد على اتصال مع مختلف الوزارات المعنية والجامعة التونسية لجمعيات الأولياء لإيجاد حلول، خاصة وأن الإجراءات الحكومية غير كافية، وفق تعبيره.