ويأتي ذلك من أجل سياقة السيارة الإدارية دون رخصة والتحريض على شهادة الزور و من أجل الإضرار عمدا بملك الغير حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي.

وقال الميساوي أنّ معتمد سيدي الهاني تعمّد في عديد المرات سياقة السيارة الإدارية دون رخصة وقد تم في المحضر الرسمي الاعتراف بأن السائق هو من كان يقود السيارة الإدارية ليتبين فيما بعد أن المعتمد هو من كان يقود.

هذا وتمّ الإبقاء على السائق بحالة سراح.