وأكدت في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الفريق الرقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة ، وأنه قد شرع في أداء مهمته.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة الصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.

ولفت إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها الى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.