وقال الوزير أثناء اجابته على تساؤلات نواب الشعب خلال انعقاد جلسة حوار عقدتها خلية الأزمة بالبرلمان مع عدد من أعضاء الحكومة، انه "في حال عدم اقرار استئناف الدروس قبل موفى أفريل الجاري، سيكون من الأرجح لوزارة التربية الاكتفاء بانجاز الامتحانات الوطنية لسنوات الأقسام النهائية، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يبقى بيد الحكومة".

وكشف، أن اتمام انجاز هذه الامتحانات يتطلب حيزا يتراوح من 4 الى 5 أسابيع لاستكمال البرنامج الدراسي لسنوات الأقسام النهائية، مؤكدا أن اجراء اتمام الامتحانات الوطنية يشمل فقط 10 بالمائة من مجموع التلاميذ أي ما يناهز حوالي 260 ألف تلميذ من مجموع 2 مليون و300 ألف تلميذ مسجل في السنة الدراسية 2019-2020.

ويمكن، حسب الحامدي، استكمال البرنامج الدراسي واجراء الامتحانات الوطنية للأقسام النهائية في اطار احترام التباعد الاجتماعي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توزيع التلاميذ على المؤسسات التربوية التي ستبقى أغلب فضاءاتها فارغة بفعل عدم عودة تلاميذ الأقسام الأخرى.

وأكد أن اي قرار بشأن انجاح السنة الدراسية سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة وسيرتكز الى ضمان جدية التقييم والتحصيل العلمي ومصداقية الشهائد العلمية، مشيرا الى أن الاقتصار على اتمام تدريس سنوات الأقسام النهائية يتطلب توفير موارد مالية بالنظر الى أن ضمان التباعد الاجتماعي يفرض زيادة في فضاءات مراقبة واصلاح الامتحانات الوطنية.

وشدد على أن الوزارة ستوفر كل الضمانات في تطبيق اجراءت السلامة الصحية للتلاميذ في المؤسسات التربوية التي ستستوعب التلاميذ بحال اقرار استئناف التدريس، معتبرا أن القطاع التربوي يعيش حالة أشبه ب”الرمال المتحركة”،حسب تعبيره، في اشارة الى أن اتخاذ أي قرار بعودة التدريس يبقى رهين تحسن الوضع الوبائي.

وأفاد أن الوزارة تستأنس في جميع قرارتها الحمائية للتلاميذ في اطار التوقي من الفيروس التاجي بأراء لجنة عملية مكونة من خبراء في المجال الطبي، قائلا “لن أضع التلاميذ في موضع خطر خشية وقوع العدوى بالفيروس”.ذ.

وفي ما يخص وضعيات المتعاقدين في مجال التدريس لفائدة القطاع التربوي، أكد الوزير أنه طلب انتداب خريجي الاجازة التطيبيقة في علوم التربية، مؤكدا أنه يرفض الالتجاء الى صيغ التشغيل الهش بالاعتماد على عقود ويدعم آلية الانتدابات عوضا عنها لأنها الطريق الأسلم لسد الشغورات بالقطاع.

وات