وأوضح بوفادن ، في تصريح على الوطنية الأولـى تعليقا على احتكار رجال الأعمال للأقمشة من أجل السيطرة على السوق، أنّ القماش المستعمل ليس حصري وبالتالي عدم توفر أول شروط المضاربة إضافة إلى أنّ كراس الشروط بحدّ ذاته ليس سرّي، فيما لم ينفي أو يؤكّد عملية الاحتكار.

وأضاف حسني بوفادن أنّ طريقة تكوين الكمامة لا يوجد فيها أي شيء حصري كما أنّ القماش الخاص بهذه الكمامات هو قماش يمكن تصنيعه بسهولة وأنّه تمّ الإتفاق على تسعير الكمامات قائلاً "الغاية من الاحتكار هو المضاربة في السعر وهنا نتحدث عن سعر محدد ..إذا كان فمة شكون شرا قماش بش يقعدلو على قلبو .. ماعندو ما يعمل بيه"، وفق تعبيره.

وحول حرمان صغار الصناعيين والحرفين من تصنيع الكمامات، قال رئيس الجامعة التونسية للنسيج أنّ "اش بش يعمل بيها ..كي بش ياخوه شنوة بش يعمل باها، علاش بش يصنع والسعر محدد من التصنيع الى التوزيع دون هامش ربح وذلك تحت مراقبة وزارة التجارة؟"، مُوكّدًا أنّ سعر الكمامات سيكون 1.9 دينار دون إعتبار الاداء على القيمة المضافة والذي من المحتمل ان يكون 7% .