ولفت محمد الرابحي، الى أنه لا يسمح للمقيمين بهذه المراكز الثلاثة المتواجدة في ولايات مدنين وصفاقس ومنستير بمغادرتها الا بعد أن تكون نتائج تحليل فيروس "كورونا" الأول ثم الثاني سلبية، مضيفا أن عدد المقيمين بهذه المراكز يبلغ حاليا 180 شخصا.

   وأضاف الرابحي ان قرار وزارة الصحة المتعلق بإجبارية الحجر الصحي بالنسبة للحاملين السالمين للفيروس كان فعالا بشكل كبير اذ لم يتم منذ ذلك التاريخ تسجيل أي حالة تمنع ولم تقع الاستعانة بالقوة العامة الى حد الآن.

   وأبرز رئيس لجنة الحجر الصحي الى انه لا حاجة الآن إلى تهيئة مزيد من المراكز بما ان طاقة استيعاب المراكز الثلاثة تفوق 1500 شخص.

   وبخصوص المراكز المخصصة لإيواء التونسيين الوافدين من مختلف بلدان العالم بصفة آلية أوضح الرابحي أنه تمت مؤخرا تهيئة مراكز اضافية ليصبح عددها الجملي 32 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية.

   وأفاد أن عدد الوافدين بهذه المراكز يبلغ حاليا 2300 وافدا دون اعتبار 420 وافدا تمكنوا في المدة الأخيرة من مغادرة المراكز بعد إتمام فترة الحجر ومن المنتظر أن يرتفع عددهم الجملي غدا الأحد الى 2400 وافدا مذكرا بأن وزارة الصحة وفرت ظروف إقامة طيبة بهذه المراكز من حيث الاعاشة و النظافة و الغذاء.

   يشار الى أن رئيس لجنة الحجر الصحي كان قد أعلن أن وزارة الصحة قررت بداية من يوم الاثنين الفارط إيواء كل الحاملين السالمين لفيروس "كورونا" اجباريا بالمراكز الثلاثة المخصصة للغرض.

   وكان قد أوضح أنه قبل اتخاذ هذا الاجراء اعتمدت وزارة الصحة منهج التحسيس لدفع الحاملين السالمين لفيروس "كورونا" نحو التوجه الى مراكز الايواء المخصصة لهم، غير أن ذلك لم يكن ناجعا بالقدر المطلوب مما دفعها الى إقرار اجبارية ايوائهم وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

   وذكر الرابحي أن عملية تسيير مختلف المراكز السالف ذكرها تعود الى الولاة وذلك بالتنسيق مع المديرين الجهويين للصحة مشيرا الى انه تم تخصيص ميزانية قدرها ملياري دينار لتوفير جميع مستلزمات الإقامة الطيبة بهذه المراكز.

وات