وبحسب تصريح كاتب عام النقابة الأساسية، صابر المهتلي، فإن بلدية منوبة توجهت ببلاغ إلى أصحاب المحلات التجارية، أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن قرار غلق المحلات، محملة، في نفس الوقت، المسؤولية لأعوان الأمن.

وأضاف المهتلي أن وحدات الأمن الوطني بمنوبة قامت اليوم بغلق عدد من المحلات التجارية التي تشهد اكتظاظا ولاتحترم فيها شروط الوقاية من الفيروس، ومقتضيات التباعد الاجتماعي، وذلك بعد استشارة مصالح الداخلية، وبمقتضى أوامر في الغرض، ليفاجأ الأعوان "بعد جهودهم المضنية لفرض الحجر الصحي العام بمحتوى البيان"، الذي اعتبر أنه يحتوي على "تحريض ضمني على قوات الأمن وتأليب للرأي العام ضدهم، خلال فترة حرجة تواجه فيها البلاد وباء الكورونا، وتتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف وإحكام وتنسيق التدخلات"، على حد قوله.

ويشار إلى أن بلدية منوبة أصدرت بلاغا موجها إلى أصحاب المحلات التجارية أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن إغلاق عدد من المحلات التجارية ظهر اليوم بمدينة منوبة، وذلك عقب تعبير أصحاب المحلات عن استيائهم من الغلق الفجئي وغير المعلن، وتحميلهم البلدية مسؤولية القرار، وأكدت في بلاغها أن "المصالح الأمنية هي صاحبة القرار".

يذكر أن مصالح الشرطة البلدية والمصالح الأمنية، وفي إطار جهود مراقبة المحلات المفتوحة للعموم ومدى احترامها لقرارات الحظر الصحي الشامل، أغلقت اليوم الاربعاء حوالي 80 محلا بالدندان و23 محلا بالجديدة، وقامت بإزالة 60 نقطة انتصاب فوضوي تشكل خطرا لانتشار عدوى الكورونا.