وأضاف الوزير، لدى حضوره في برنامج على الوطنيّة الأولى، أنّه سيتمّ سحب التراخيص الممنوحة لعدد من المواطنين إذا ثبت أنّ العدد الجملي اِرتفع بصفة ملحوظة، مُوضّحًا أنّه ستيمّ اتخاذ اي إجراء من شأنه أن يحدّ من وجود المواطنين في الشارع وضمان تواجدهم في منازلهم ضمانًا لسلامتهم ولصحتهم.

وأكّد هشام المشيشي أنّه من الممكن التراجع عن عدد من رخص الجولان بغاية التقليص من عدد المواطنين بالشارع حيث أنّ الوزارة ستتخذ أي قرار أو وسيلة ممكنه في هذا الاتجاه، مُشيراً إلى أنّ لا مصلحة في الحدّ من حرية الناس والحدّ من تنقلاتهم ولكن محاربة الفيروس تتطلّب تكاتف الجهود بين الدولة والشعب.

وأشار المشيشي إلى أن الرخص الممنوحة هي محلّ تقييم وممكن سحبها في حال ثبت ارتفاع عددها او استعمالها بطريقة مسيئة، مُوضّحًا أنّ أي طريقة ستُخفف من الضغط في الشارع سيتمّ استعمالها خاصة أنّ الطريقة العلمية والصحيحة الوحيدة في محاصرة الوباء هي التباعد الاجتماعي.

هذا ونبّه وزير الداخليّة من أن كل من يخرق قراري حظر التجوّل والحجر الصحي العام يعتبر مرتكبًا لجريمة يُعاقب عليها القانون، وفق تعبيره.