وتداول الحاضرون الإنعكاسات المرتقبة والمحتملة لأزمة الكورونا خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

كما وقع التطرق إلى الخطط الضرورية لضمان العودة العادية للدورة الاقتصادية وآليات تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني وصموده، بالإضافة إلى النظر في سبل تعبئة الموارد المالية والتدابير العاجلة ومتوسطة المدى لمواجهة التحديات القادمة.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على المنهج الإستباقي في تشخيص التداعيات الاقتصادية للأزمة ووضع إستراتيجية إستشرافية للخروج منها وفق الإصلاحات والمشاريع الكبرى الضرورية لتعافي الإقتصاد الوطني.