وأوضح الرابحي أن إقرار وزارة الصحة المضي في إجبارية إيواء الحاملين السالمين للفيروس في مراكز الايواء المخصصة للحجر الصحي الاجباري، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، جاء بعد ثبوت عدم نجاعة الاعتماد سابقا على منهج التحسيس لدفعهم إلى التوجه إلى هذه المراكز.

وينتظر، حسب رئيس لجنة الحجر الصحي، أن يتزايد عدد الأشخاص الذين سيتم إيواؤهم في هذه المراكز، التي تأوي حاليا 105 شخصا، بشكل ملحوظ، بعد أن أصبح الأمر اجباريا، قائلا : "من الوارد جدا أن يقع إحداث مراكز مماثلة أخرى اذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك".

ويقع اخضاع الحاملين السالمين لفيروس "كورونا" بهذه المراكز إلى المراقبة الطبية الدقيقة ولا يتم السماح لهم بمغادرتها إلا بعد التأكد من شفائهم التام من هذا الفيروس، حسب ما أكده الرابحي، الذي شدد على أن وزارة الصحة قد وفرت ظروف إقامة طيبة بهذه المراكز من حيث الاعاشة و النظافة و الغذاء.

وأفاد الرابحي أن المصابين بفيروس "كورونا" الذين تظهر عليهم الأعراض يقع توجيههم للمستشفيات فيما تتم إحالة الحاملين السالمين لفيروس "كورونا" إلى المراكز الثلاثة المذكورة، مشددا على أن الحاملين السالمين للفيروس يمثلون خطرا حقيقيا على المجتمع لأن أعراض الإصابة لا تظهر عليهم و بالتالي لا يقع الحرص على تجنبهم وتحاشيهم مما يعزز عملية العدوى بشكل كبير.

وذكر الرابحي أن وزارة الصحة قامت منذ 21 مارس 2020 بإحداث 27 مركز إيواء موزعة على كامل ولايات الجمهورية يقع فيها بصفة آلية اخضاع جميع الوافدين على تونس من مختلف بلدان العالم إلى العزل الصحي لمدة 14 يوما، مفيدا أنها تأوي حاليا قرابة 1550 شخصا.

ولفت الرابحي إلى أن عملية تسيير مختلف المراكز المذكورة تعود إلى الولاة وذلك بالتنسيق مع المديرين الجهويين للصحة، قائلا : " تم تخصيص ميزانية قدرها ملياري دينار لتوفير جميع مستلزمات الإقامة الطيبة بهذه المراكز".

ويذكر أن تونس قد سجلت منذ 2 مارس الماضي 574 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة على 22 ولاية و22 حالة وفاة جراء الإصابة به.