وأضاف شورى بـأن الوزارة ستعمل على أن تنخرط بقية الجامعات، في تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد. كما ستتكفل الدولة بمساعدة الطلبة الذين ليست لديهم الإمكانيات لمتابعة التواصل البيداغوجي عن بعد.

وقال الوزير: "إن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدّة حلول للغرض، من بينها توفير حواسيب لهؤلاء الطلبة، بالتنسيق مع الجمعيات التي يقدر عددها 60 بعشرات الآلاف في البلاد التونسية" ، موضّحا أنه في صورة تعذّر ذلك، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بشبكة الأنترنات، فإنه سيقع إيصال وثائق الدروس إلى مراكز الشرطة أو الحرس الوطني القريبة من مكان إقامة الطالب أو الطالبة.

هذا ولاحظ سليم شورى أن الوزارة نسّقت في ذلك مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، أو إيصال الدروس عبر البريد، فضلا عن كون الوزارة شجّعت المنظمات الطلاّبية على التواصل مع هذه الفئة من الطلبة.

كما أوضح سليم شورى أنّ الجامعة التونسية، "مطالبة خلال هذه الوضعية الإستثنائية، على غرار كلّ الجامعات في العالم، بالإنخراط في التواصل البيداغوجي عن بعد"، مضيفا أنّ التكوين عن بعد، مجال حيوي، وهو ليس فقط الحلّ في أوقات الأزمة، بل يمكن أن يكون حلا في المستقبل لمعاضدة التعليم الحضوري الذي يظل دائما الأصل.

وأفاد بأنّ وزارته قرّرت تأمين عودة حضورية للطلبة، لأسابيع قليلة، قصد استكمال ما لم يتم تأمينه من دروس، عن طريق التواصل البيداغوجي عن بعد، ثم تخصيص فترة للمراجعة ثم تنطلق الإمتحانات الحضورية.

وفي السياق نفسه، طمأن الوزير كافة الطلبة والعائلات، بأن السنة الجامعية ستستكمل بنجاح، حتى لو تواصل الحجر الصحي الشامل إلى شهر ماي المقبل، قائلا في هذا الصدد: "سنجد دائما حلولا لاستكمال هذه السنة الدراسية التي لن تكون سنة بيضاء".