وكشف أن صندوق النقد الدولي لم يصرف لتونس، بعد، 400 مليون دولار وان الحكومة تتفاوض مع الصندوق من اجل اتفاق جديد ومبلغ اعلي بعد أن طلبت إيقاف اتفاق التسهيل الممدد.

وأكد يعيش ان الأجور لشهر افريل 2020 ستصرف في وقتها و أن الحكومة تعمل على توفير الموارد لتوفير تمويلات للأجور لما تبقى من سنة 2020 في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن تأخير القروض يكلف الدولة سنويا مبلغا يقدر ما بين 3 و 4 مليار دينار إلى جانب التأثير على المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى تدخل في ظل إمكانية توقف البعض منها.

ولفت إلى وجود مخاطر اخرى تتعلق بإيقاف الحجر الصحي الشامل بما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ستكون لها انعكسات صحية الى جانب التداعيات الاقتصادية

وبين ان الحكومة نجحت في رقمنة دفاتر علاج لزهاء 860 ألف شخص تتوزع على 600 ألف شخص يحمل دفتر علاج اصفر و 260 ألف شخص حاصلين على دفتر علاج ابيض إلى جانب دعم المتقاعدين وتقديم الدعم العيني.

وقال أن العلاقة شمال- شمال ستتغير وكذلك الرأسمالية المتوحشة مما يتطلب الأخذ بأسباب صناعة الأوليات في تونس للتعامل مع الأزمة من خلال الاقتراب من دول الجيران ومن إفريقيا مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة سيصبح أولوية وان منوال السياحة سيتغير.

وشدد يعيش، في ختام مداخلته، على ضرورة تغير المسار والأمر يتطلب تغيير التدخلات بما يسمح ببقاء المديونية في مستويات مقبولة للفترة المقبلة.

وات