هذا وأشار الفخفاخ إلى أن قرابة 20 شخص هم حاليا قيد المحاكمة منذ انطلاق الحملة على المحتكرين والتجار الذين استغلوا أزمة الكورونا.

إلى ذلك، أكد الفخفاخ  أن الدولة ستشدد كافة الوسائل الردعية والزجرية ضد هؤلاء في ظل ما ينص عليه القانون الحالي، في انتظار تشريعات أخرى أشد ردعا.