وتم التنصيص في الفصل الاول من مشروع القانون ان التفويض يتعلق بشهر ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على ان تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على اربع ميادين وهي :

وقد تمّ إقرار المشروع صلب اللجنة بعد تعديل المشروع وفيما يلي نصّه :