وأشار كورشيد (كتلة تحيا تونس)، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك،"أنّه وبصفته المُبادر لهذا المشروع، فإنه يُعلن سحبه له في الوقت الحاضر، معللا ذلك بالوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة على أمن المواطن وصحته ومعيشته وقطعا لدابر اللغط، وتركيزا لكل الجهود علي الوباء ومخلفاته الخطيرة.

واعتبر أنّه على قناعة تامة بأنّ مشروع القانون المقدم من 47 نائبا من جلّ الكتل بحماسة تامة منهم لا يمس الحريات ولا يستهدف أي مدون شريف ولا يطال إلا شبكات الكذب والإشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا، معتبرا أن البلاد في حاجة ماسة إلى قانون ينظم أخطر قطاع يؤثر على الحياة اليومية وهو مجال التواصل الاجتماعي .

وأضاف في نفس الإطار، أنّ سحبه للمشروع يأتي إزاء "الحملة غير العقلانية والتي كانت في جلّها دون اطلاع على نص المشروع " وإثر عدد من المواقف الرافضة له وخاصة رأي الهيئة الوطنية للمحامين، التي قال إنّه "انتسب إليها بكل شرف وتقلد صلبها المسؤوليات الرفيعة ".

و ينص فصل القانون المقترح على أن "يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".