وأكّدت هيئة المحامين، في بلاغ لها، أنّ هذا التمشي خطير ويُعتبر محاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامّة بالبلاد، مُسجّلة اِستغرابها من السعي إلى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير بإستغلال الأزمة التي يمرّ بها العالم والتي لا يمكن ان تشكل سببا للإعتداء على حريات الشعب والانفراد بالرأي.

ودعت الهيئة مجلس النواب لرفض التصويت على هذا المشروع والتصدي لمحاولات الرجوع الى مربع مصادرة حرية التعبير والنظر في مشاريع القوانين المستعجلة المتعلقة بتجاوز تبعات الامة الحالية بالبلاد ومنها مشروع تعليق سريان الآجال والاجراءات وسقوط الحقوق.