وشدد الاتحاد على أهمية الوحدة الوطنية، وعلى أن تونس بكل مكوناتها مطالبة بأن تكون متضامنة وموحدة لمواجهة هذه الأوضاع.

كما ثمن التزام وانخراط كل مكونات القطاع الخاص من حرفيين وأصحاب مهن ومؤسسات صغرى ومتوسطة وكبرى ومجموعات اقتصادية وبنوك في المجهود الوطني لمجابهة تفشي فيروس كورونا سواء بالتبرعات المالية أو حملات جمع المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات النظافة، أو توفير التجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية للمؤسسات الاستشفائية وكذلك المرافقة التكنولوجية والإيواء ووقوفهم جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي لمجابهة هذا الوباء.

وجدد التأكيد على أن أولوية الأولويات بالنسبة إليه هي صحة وسلامة المواطن والحرص على ضمان أجور العاملين في القطاع الخاص، وتزويد المواطن بكل الحاجيات الأساسية واحترام الأسعار، وتكوين مخزون من هذه المواد يلبي حاجيات كل المستهلكين حيثما كانوا، لأن المستهلك يمثل أحد أهم الحلقات في المنظومة الاقتصادية الوطنية وله حقوق من واجب الجميع احترامها.

وأشار إلى أنه سيظل قوة اقتراح لرئاسة الجمهورية وللحكومة وللبرلمان من أجل المحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني، وعلى أنه حريص كل الحرص على مواصلة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم الاجتماعية مع شريكه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتوجه بالتحية لكل من عبروا عن دعمهم وتقديرهم للقطاع الخاص من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ضد حملة الشيطنة التي طالته مؤخرا، وأكد أنه سيواصل الدفاع بكل قوة على القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليوني تونسي، والذي يساهم في الاستثمار والتصدير والتنمية ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي الوطني، والاكتفاء الذاتي في مجال التغذية والأدوية والصحة والنظافة والتي تمثل أسسا هامة للسيادة الوطنية خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة.

كما أعرب اتحاد الأعراف عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بمبادئ الملكية الخاصة وبحرية المبادرة بأي شكل من الأشكال.