وأكّد في كلمته اليوم الخميس في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي، أن المجلس كان قد نبّه إلى المخاطر التي يواجهها الشّعب والدّولة، والتي تفترض اتخاذ الإجراءات الأقصى بغلق الحدود وفرض الحجر الصحي الشامل بدل التّدرج الذي منح وقتا للتّمدد.

واضاف في هذا الصدد أن "الدّولة والشعب في حالة حرب، وهي حرب مع عدوّ لا نراه، ولكنّه يتربّص بنا في كلّ مكان وحين.. ولابد في الحرب من رؤية لإدارتها كما لا بدّ من شجاعة وتضحية ووحدة لكي نحقّق الإنجاز والإنتصار".

وبين أن مجلس نواب الشعب سيضاعف الجهد في التّنسيق مع السّلطة التّنفيذية لتيسير مهامّها وتبادل المعلومة بما يمكّن من السّرعة في الممارسة والتفاعل الناجع مع التطورات والمستجدات معتبرا إنّ الوحدة هي سرّ القوّة في مواجهة هذا التحدّي وهو وعي قد عبّرت عنه كلّ القوى الحيّة في البلاد فلا مجال اليوم للتّنازع أو الاختلاف لأنّ عنوان المرحلة "الوحدة في مواجهة الصعوبات".

وقال إن الدّولة تواجه هذه الجائحة وتعمل على أكثر من صعيد، فهي مطالبة بتأمين حياة مواطنيها والسّهر على سلامتهم ومعنيّة بتوفير مستلزمات الحماية والرّعاية للعاملين في كل القطاعات وداخل كل الأسلاك كما ان من واجبها توفير مستلزمات الحياة من غذاء وأدوية وتنظيم توزيعها بما يستوجبه من تصدّ للاحتكار ومحاربة المتمعّشين من الأزمات والمستثمرين في قوت الشعب.

وبين الغنوشي أنّ التطوّرات المتلاحقة تفرض على البرلمان أن يكيّف وسائل عمله مع هذه المستجدّات ولذلك هو يحتاج أن ينظر في العديد من المقترحات حتّى يواصل عمله وفق ما يتطلّبه نداء الواجب الوطني، وأن يظلّ البرلمان في حالة انعقاد دائم وفق آليات جديدة تقرّها هذه الجلسة.

كما أثنى رئيس البرلمان على مجهودات مختلف القطاعات التي تعمل في ظل هذه الأزمة وهم الأطبّاء والإطارات وكلّ العاملين في قطاع الصّحة، والجيش الوطني وقوات الأمن، والحماية المدنية والدّيوانة، بالإضافة إلى السّلط الجهوية والمحلّية وكلّ العاملين في قطاع النّظافة، والمنظّمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

من جهة أخرى عبر رئيس المجلس في كلمته عن التضامن مع النائب محمّد العفاس الذي تعرّض إلى العنف، مشيرا الى إنّ الاعتداء على النواب أيّا كان مأتاه أمر مرفوض وهو اعتداء على مؤسّسات الدّولة وممثلي الشعب.

وقد تم إدراج نقطة على جدول أعمال الجلسة تعلقت بالعنف اللفظي والمادي الذي تعرض له النائب المذكور خلال القيام بمهمته الرقابية بجهة صفاقس.

وقد أعلن رئيس المجلس في مستهل الجلسة عن تسجيل كتلة ائتلاف الكرامة رسميا في المعارضة وتغيير رئاسة الكتلة الديمقراطية لتؤول للنائب هشام عجبوني فضلا عن تعويض النائبات الجديدات محرزية العبيدي (حركة النهضة) وسلمى المعالج (التيار الديمقراطي )ونهى الجلابي (نداء تونس) للنواب الذين التحقوا بالحكومة وهم غازي الشواشي وعلي الحفصي وأحمد قعلول.

كما أعلن عن استقالة 9 نواب من كتلة حزب قلب تونس ليصبح عدد نواب الكتلة 29 نائبا، إضافة إلى الإعلان عن إقالة النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب الدستوري الحر ليصبح عدد أعضائها 16 نائبا.