وأضاف في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أن النزل تابع لبلدية سيدي بوعلي لكن التجمعات السكنية المحيطة به تعود بالنظر لبلدية شط مريم مشددا على أنه لو تم إعلام السلط المحلية بهذا القرار لما تطورت الأوضاع وتحوّلت إلى كرّ وفر بين المحتجين وأعوان الأمن.

 كما شدد على أنه كان من الجدر التحدث إلى المواطنين وتوعيتهم وتقديم المعلومة الصحيحة ونفي كل الأخبار الزائفة التي تشير إلى إيواء "دواعش" عائدين من تركيا في المنطقة مؤكدا أن تخوّف المواطنين نابع من عدم الالتزام بتطبيق قرار الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على ضمان تطبيق مراقبة أمنية للمكان.