ويكشف هذا الأمر لأوّل مرّة أنّ الرئيس اِستند على الفصل 80 من الدستور، حيث أنّه أثار إثر إعلانه عن الحجر الصحي العامّ تساؤلات عديدة عن الفصل الذي اِستند اليه في إقرار الحجر الشامل خاصةً أنّه لم يذكره في كلمته.

وينص الفصل 80 على أنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

ويُضيف الفصل "ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وبالتالي فإنّ الاِستناد على الفصل 80 لا غبار عليه غير أنّ تجاهل السلطة التنفيذية والتشريعية والتي يُمثلها رئيسا الحكومة والبرلمان فيه خرق واضح للدستور، مع العلم أنّ صفحة رئاسة الجمهورية على "الفايسبوك" أعلنت اليوم عن صدور الأمر الرئاسي دون أن تذكر الفصل 80 مُجدّدًا.

وكان المحامي والناشط المدني أحمد صواب قد أكّد أنّ الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد يفرض فعلا تأجيل المسائل الخلافية، مشددا على أن ذلك لا يكون الى درجة السماح بخرق الدستور ودولة القانون.

وأكّد صواب أنّ الرئيس فعّل هذا الفصل دون إعلام الشعب التونسي حيث أنّنا علمنا بذلك في أمر رئاسي منشور بالرائد الرسمي وهو أمر غير مقبول وفق تعبيره.

الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان:

الفصل 80 من الدستوري الذي ينص على التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والمحكمة الدستورية في حال وجودها:

بلاغ رئاسة الجمهورية الذي واصل عدم الإعلام عن الفصل المستند عليه رئيس الجمهورية: