واعتبر رئيس الحكومة أن الاستباق هو ما مكن من السيطرة على توسع العدوى فضلا على قيام الحكومة بتقييم جدوى الإجراءات والتحضير المسبق للإجراءات اللاحقة وهو ما مكن الرأي العام من تقبل التضييقات التي تم إقرارها للمصلحة العامة كما حصر عدد حالات العدوى بالبلاد في 60 حالة في ظرف 15 يوما من تسجيل أول حالة.

ودافع الفخفاخ عن قرار الحجر الصحي الشامل الذي تم اتخاذه في اجتماع مجلس الأمن القومي وأعلن عليه رئيس الجمهورية أمس الجمعة، باعتباره سيدفع غالبية الشعب التونسي إلى البقاء في منازلهم ويقلص من التواصل في ما بينهم بالاضافة إلى أنه سيمكن من القيام بما يناهز 10 آلاف تحليل عينات لتحديد الاتجاهات المحتملة لمدى انتشار المرض.

وأوضح أن الحظر الصحي الشامل يشمل الجميع باستثناء الجهات المكلفة بتسيير المرفق العام، مؤكدا أن هذه القطاعات سيتم توفير الوسائل اللازمة لها للتنقل، ومبينا أن حوالي مليون ونصف المليون تونسي سيستمرون في العمل، حتى لا تتوقف كافة المرافق، وأن كافة الدوائر الحكومية مجندة منذ الليلة لتقديم التوضيحات اللازمة والاجابة على تساؤلات المواطنين ونشر تفاصيلها على مواقعها الرسمية.

وفي تفصيله لحزمة الاجراءات التي أقرتها حكومته، أفاد الفخفاخ بأنه من أجل المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبءالمالي عليهم، تم تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار، بالاضافة إلى اقرار خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستشرف من جانبها على توزيع منح بقيمة جملية قدرها 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، قال الفخفاخ، إن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما أنها تعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

وبخصوص المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص الذين سيتضررون من تباطؤ نشاطهم، أفاد رئيس الحكومة بأنه تقرر تأجيل دفع الأداءات والمساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر وخلاص أقساط الديون البنكية للمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر ابتداء من غرة أفريل المقبل بالاضافة إلى جدولة الديون الجبائية مدة 7 سنوات.

وبهدف المحافظة على هذه المؤسسات وتهيئتها للعودة إلى سالف نشاطها، أوضح إلياس الفخفاخ أنه تقرر بالخصوص وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال وإحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.