وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية بأن البلاغ المنسوب لها عار من الصحة وانه لم يصدر عنها.

 ودعت الوزارة عموم المواطنين والمواقع الاخبارية لعدم تداوله وبأنها لا تتحمل مسؤولية تبعاته مذكرة وان المعطيات التي تهم مختلف مصالح وزارة الداخلية تصدر حصريا عن مكتب الإعلام والاتصال التابع لها وعن النطاق الرسميين باسم الوزارة وباسم الإدارة العامة للامن الوطني والادارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية دون سواهم