و قدم الوالي بالمناسبة بسطة عن ابرز ملامح التنمية الشاملة بالجهة ولاسيما منها الاستثمارات العمومية المبرمجة والمتواصلة والبالغة حوالي 2000 م د الى جانب الواقع الأمني والصحي والاجتماعي بالجهة على مستوى نقاط القوة والإشكاليات القائمة .

كما تحول اعضاء اللجنة الى القاعدة البحرية العسكرية سيدي احمد حيث تعرفوا على التنظيم الهيكلي ومهام مختلف فضاءات القاعدة بالتوازي مع مواكبة عرض نزول بالحبال وتقنيات تفتيش البنايات وتمرين ميداني من قبل افراد الفوج 51 من طلائع البحرية على متن خافرة أعالي البحار.

ولاحظ رئيس اللجنة الخاصة للامن والدفاع بمجلس نواب الشعب عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) ان زيارة هذه اللجنة لولاية بنزرت تندرج ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ضبطتها اللجنة في اطار دراسة منظومة تامين المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية والمقاربة المتبعة في هذا الشأن والتي ستشفع بجلسات استماع للأطراف المعنية من وزارتي الداخلية والدفاع .

ووصف الخميري في تصريح الى مراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة الحادثة الارهابية الأخيرة التي جدت بمنطقة البحيرة 2 بالعاصمة انها "شكل من اشكال الردود اليائسة التي لن تفل من عزيمة الدولة التونسية بوزاراتها ومكوناتها المدنية في مكافحة الإرهاب و والانتصار عليه" .

وبين ان تونس قطعت اشواطا كبيرة ضمن استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب مشيرا الى ان حادثة بن قردان كانت بمثابة النقلة النوعية في مكافحة الدولة التونسية للارهاب والإرهابيين ووضعت حدا لكل سيناريوهات المغامرين ، وفق تعبيره.

ومن جانبه اشار عضو اللجنة الخاصة للامن والدفاع ورئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) في تصريح اعلامي الى أهمية احداث ما اسماها "وكالة للاستعلامات" او وزارة "للامن القومي" وفصلها عن وزارة الداخلية لتلافي ما اعتبره "التشتت الاستخباراتي والأمني وتوحيد عمل مختلف الأجهزة في هذا الشأن وضمان نجاعة وفاعلية اكبر في التصدي للظاهرة الإرهابية والتقليص منها" مذكرا بان لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كانت طرحت سنة 2016 مشروع قانون أساسي للغرض.