وتم اتخاذ هذا القرار على إثر اجتماع انعقد يوم الخميس 27 فيفري 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تدارس خلاله أعضاء الغرفة الوضع بالقطاع والمصاعب التي يواجهها.

ويعود قرار تعليق النشاط إلى عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الغرفة بخصوص تخفيض معاليم التأمين المشطّة وأسعار سيارات الأجرة "لواج"، مما أدى الى تراكم ديون المهنيين لدى الصناديق الاجتماعية والقباضات المالية والمؤسسات البنكية، بما أصبح يهدد نشاطهم وديمومة القطاع بصفة عامة واحتجاجا على عدم إصدار نظام العمل داخل المحطات.