وأكّدت النائبة عن التيار الديمقراطي، منيرة عياري، اليوم الأحد، أنّ زيارة النوّاب لحقل نوارة لم تتجاوز الأسلاك كما أنّ اللجنة لم تتمكّن من معاينة العددات بعد أن منعتهم من ذلك كل من شركة "او ام في" النمساوية المنتصبة بصحراء تطاوين والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وكشفت النائبة عن أنّ "شركات بترولية اجنبية تستغل آبار النفط التونسية منذ الستينات الى اليوم وتكسب آلاف آلاف المليارات من الدولارات حتى ان المهندس الاجنبي في حقولنا يتقاضى 1200 اورو يوميا (مهندس بدون خبرة ) و2200 اورو يوميا ( مهندس + خبرة ) ولم يكلفوا انفسهم تهيئة الطرقات التي كانت في حالة كارثية جعلت الرحلة شاقة الى ابعد الحدود ولم يساهمو بمليم واحد في التنمية والتشغيل في ولاية تطاوين ...وهذا متعمد لعزل الحقول النفطية عن عين المواطن التونسي واستعبادنا حتى ان المهندس التونسي لا يتقاضى اكثر من 1500 دينار شهريا اي لا ننال الا الفتات...يجب على الدولة التونسية مراجعة حساباتها و تاميم ثرواتها كلفها ذلك ما كلفها لانها الطرف الخاسر الى حد الآن".