ووفق ما أكّدته النائبة ليلى الحداد فإنّ هذه الزيارة لحقل نوارة تدخل في سلسلة من الزيارات لاكتشاف خفايا ملف البترول والتدقيق والتحقيق و لم تكن للفسحة كما اِدعى البعض ، مُوضّحة أنّ المنع تمّ من طرف المشرفين ليقوموا بالمتابعة من خارج السياج لدواعي أمنية حسب تاكيدهم بالرغم من ارتدائهم كل لوازم السلامة.

وقد أكدت النائبة أيضا انه على عكس مايروج حول دخول الحقل حيز الانتاج فإنه لم يقع ذلك و من المنتظر ان يتم في 10 مارس القادم كما تسائلت النائبة عن أسباب تعطل المشروع منذ 2016 و من سيتحمل كل الخسائر سواء على المستوى المادي اوعلى مستوى كمية الغاز المنتجة .

وعبّرت حداد في تصريح لموزاييك عن استغراب النوّاب حول اصرار المشرفين على الحقول بعدم تهيئة طرقات تربط بين الحقول النفطية و الطريق نحو تطاوين مما يثير الشكوك حول رغبتهم في تواصل الغموض حول ملف البترول و صعوبة الوصول إلى اكتشاف المنطقة التي بقيت معزولة عن تونس سواء طبيعيا أو امنيا باعتبار ضرورة توفر بطاقة عبور للصحراء.