زووم - أكّد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته يوم 26 فيفري 2020 بمناسبة جلسة منح الثقة للحكومة أن المجلس سيعمل في ظل توافق برلماني ووطني واسع على استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية ومن أوكدها وأوّلها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية.

 

وأضاف أنّه ما من نظام ديمقراطي صلب الدعائم دون مؤسسة تقوم على احترام مقتضيات الدّستور. معلنا الشروع في الإجراءات الرامية لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقيين من أعضاء المحكمة الدّستورية الموكول للمجلس انتخابهم.

 

وقد تولّى مكتب المجلس المنعقد في نفس اليوم ضبط رزنامة استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية كالأتي:

 

• 28 فيفري 2020 : مراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين الى كتل ونشر القرار

• من 01 الى 19 مارس 2020 : فترة الترشيح

• من 23 الى 30 مارس 2020: اللجنة الانتخابية تنظر في الترشيحات

• 02 افريل 2020: مكتب المجلس ينظر في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية

• يوم 08 افريل 2020 : انطلاق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين .

 

ويجدر التذكير ان المجلس النيابي السابق لم يتوصّل خلال المدة النيابية الاولى الى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في ثلاث دورات متتالية ، ولم يتمكّن من انتخاب الا مرشحة من المختصين في القانون ، وهي روضة الورسغيني التي تحصّلت على الأغلبية المطلوبة .