وقال عميرة، إن أسعار الكمامات الطبية التي عادة ما يستعملها المواطنين من غير المصابين لحماية أنفسهم من العدوى، قد تضاعفت بأربع مرات من 150 مليم للقطعة الواحدة إلى 600 مليم، وكذلك الشأن بالنسبة للأقنعة الطبية المخصصة للمصابين بالفيروس التي زادت بثلاث مرات من دينارين إلى 6 دنانير.

وأضاف عميرة “أن هذا الوضع ناتج أساسا عن عمليات المضاربة والاحتكار التي يمارسها الموردين وبعض الموزعين”، ولا دخل للصيدليات الخاصة فيه التي بالعكس تتعرض إلى ضغوطات في ظل تهافت المواطنين على طلب الكمامات والأقنعة الطبية.

ودعا عميرة الصيدلية المركزية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بوظيفتها في تجاوز النقص الحاصل بالسوق عبر تزويده بمجمله من مرافق عمومية وصيدليات خاصة، بهذه المواد (الكمامات والأقنعة الطبية)، وتعديل الأسعار.

وكانت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، قد دعت في تصريح اعلامي، أمس الأربعاء، إلى عدم الإقبال على اقتناء الكمامات الصحية دون موجب، في إطار خشية المواطنين من الإصابة بفيروس “الكورونا” المستجد، مؤكدة أن ارتداء هذه الكمامات يهم أساسا الأشخاص المصابين بفيروس “الكورونا” المستجد دون غيرهم.

ولفتت بالشيخ إلى أنّ الوزارة قد اتخذت اجراءات استثنائية إضافية توقيا من احتمال تسرب الفيروس إلى تونس، تشمل بالأساس إيفاد طاقم طبي قار مع كل الرحلات البحرية المتجهة إلى ايطاليا لمرافقة المسافرين العائدين إلى تونس، وعمّمت التدابير الوقائية لتشمل كافة الموانئ البحرية.

واعتبرت الوزيرة أنّ التدابير الحمائية المتبعة حاليا على مستوى المعابر الحدودية البرية كافية للتوقي من احتمال تسرب الفيروس، ويتم اتخاذها طبقا للاحتياجات ومعدل عبور المسافرين يوميا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس “الكورونا” المستجد تتضمن تشديد المراقبة على مختلف المعابر البحرية والجوية والبرية لتأمين عبور المسافرين إلى تونس.

وبحسب آخر تحديث لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي نشرته وزارة الصحة نقلا عن منظمة الصحة العالمية في 24 فيفري الجاري بلغت عدد الإصابات، 80 ألف إصالة مؤكدة و2627 حالة وفاة منها 2594 حالة وفاة في الصين و12 في إيران و7 في كوريا الجنوبية و4 في اليابان و7 في إيطاليا.

وات