وأبرز أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد،وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته.

وبين الفخفاخ أن الحكومة التى حملت شعار "حكومة الوضوح واعادة الثقة"، تتضمن ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار. واضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب.

واعتبر أن التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة الذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، هو انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب، مؤكدا ان الفريق الحكومي له قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة و إثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين يضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.

وأكد المكلف بتشكيل الحكومة، أن الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت البلاد فرصة ثمينة للإصلاح، معتبرا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في الوجدان من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى.

وشدد في هذا الشان على أن تونس اليوم بحاجة لهذا الجسر الرمزي والمعنوي والحيوي الذي يربط بين لحظة التأسيس ولحظة التجديد، بين أجيال ناضلت من أجل السيادة الوطنية ومقاومة الجهل والفقروالأمية، وأجيال ناضلت ولازالت تناضل من أجل الحرية والعدل والكرامة وكل أشكال القهر، والتمييز، والتهميش واللامساواة.

فى المقابل أعرب الفخفاخ عن خشيته من أن تواجه الحكومة عراقيل في صورة عدم دعمها من مجلس نواب الشعب أو من الطبقة السياسية قائلا  "للأسف يمكن أن يبقى طموح الحكومة حبرا على ورق إذا لم يكن مجلس نواب الشعب المحرك الأساسي للعمل الحكومي" مضيفا ان "الطبقة السياسية اليوم محل لوم من طرف التونسيين وهذا ما نتفهمه".

واكد ان الحكومة ستقوم في صورة منحها الثقة بدورها وبواجبها أمام مجلس نواب الشعب من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتقوية العمل التشريعي والرقابي الذى سيمكن من تحسين الأداء الحكومي والتسريع بظهور نتائجه على حياة التونسيين والتونسيات إلى جانب تقوية فكرة المساءلة.

واعرب عن التزامه بالعمل مع رئيس الجمهورية ومع البرلمان وممثلي الاحزاب السياسية في إنسجام وتكامل في إطار احترام الدستورلتحقيق المصلحة العليا للوطن، مجددا الالتزام بمزيد تطوير علاقات تونس الدولية مع شركائها في أوروبا وافريقيا وكل أنحاء العالم بما ينفع جميع الأطراف بعدالة مع الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وات