وبين البرعومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحركة تتشاور مع خبراء في القانون خاصة وأنه هنالك قراءات مختلفة للدستور ، مؤكدا أن الحزب "لا يتحرك إلا في إطار القانون والدستور".

واشار في هذا الشان الى وجود وساطات من منظمات وطنيّة لتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة والياس الفخفاخ قبل انتهاء الأجل الدستوري يوم 21 فيفري 2020تجدر الاشار الى ان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اعلن السبت الماضي ، أن الحركة قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان(54 نائبا) نورالدين البحيري، قد استبعد، في حوار تلفزي معه مساء أمس الأحد، فرضية اعادة الانتخاباب، حيث أشار إلى وجود حل دستوري آخر يجنب اعادة الانتخابات، موضحا أنه بعد فشل التجربة مع حكومة الحبيب الجملي المقترحة وفي حال فشل الياس الفخفاخ تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية وهو مجلس النواب.

وقال إن هذا المسار الثالث يتمثل في سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائهاحل البرلمان.

ويذكر أن القاضي المتقاعد أحمد صواب، كان قد أكد، في تصريح ل(وات) أن "تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى حلّ غير قانوني يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر تحيلا على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية".