زووم - دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، إلى 'مراجعة قراره القاضي بفصل الحكم المحلي عن البيئة' بعد إعلانه، يوم أمس السبت، عن التركيبة الحكومية وإفراده القطاع البيئي بوزارة مستقلة عن الشؤون المحلية التي تم إلحاقها برئاسة الحكومة بالنظر إلى التداعيات السلبية على البلديات.

 

وجدّدت الكنفدرالية، في بيان لها اليوم الأحد 16 فيفري 2020 'رفضها لقرار التقسيم الذي سيعيق عمل البلديات على جميع المستويات لاسيما إرباك تدخلها في المجالات ذات الصلة بمعالجة مشاكل المصبات العشوائية والزحف العمراني على الغابات والشريط الساحلي واشكاليات التلوث البيئي والانجراف وغيرها'.

 

واعتبرت أن 'عملية تقسيم وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى هيكلين منفصلين غير بريئة ولا تتناسب والتوجه المعلن من قبل رئيس الحكومة المكلف بالتقليص من عدد الوزارات'، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء لا يمكن إلا أن يخدم اللوبيات الموجودة بقطاع البيئة بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويغطي على ألاعيبها في تحصيل المنافع الخاصة على حساب مصالح الشعب"، وفق نص البيان.

 

ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن، يوم أمس السبت، تعيين شكري بن حسين على رأس وزارة البيئة وأنور معروف، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون المحلية، ضمن تركيبة الحكومة المنتظرة.