وقال الطبوبي إن المنظمة الشغيلة ستخوض معركة لتطوير مجلة الشغل وادخال اصلاحات عليها، معتبرا أن بلوغ هذا الهدف يبقى أهم بكثير من امضاء الاتفاقيات المشتركة للزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.

ونفى أن يقتصر الهدف الأساسي للاتحاد على تحقيق الزيادة في الأجور في اطار المفاوضات الاجتماعية، مشيرا الى أن الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في الغاء منظومة الفصول البالية التي تعيق قدرات العمال في تونس.

ودعا أمين عام اتحاد الشغل ممثلي المنظمة الشغيلة في فرق التفاوض الى التحلي بالعقلانية أثناء مشاركتهم في جولة المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص المقررة خلال شهر مارس المقبل، موصيا النقابيين بمزيد العمل من أجل دعم حقوق الشغالين.

وأكد أن اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتوفر لديهما الارادة المشتركة من أجل خلق ديناميكية جديدة تمكن من الترفيع في الانتاج والانتاجية بالمؤسسات، معبرا عن أمله في بلوغ اتفاق في اطار جولة المفاوضات الجديدة التي تجمعهما.

وبين أن عددا من المؤسسات الاقتصادية تعيش صعوبات نتيجة تفاقم التوريد العشوائي والتهريب، مشيرا الى وضعيات العمال بدورها تدهورت جراء زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية فضلا عن تدني الأجور بالمقارنة مع مستويات التأجير في العالم.

ويتثمل مطلب اتحاد الشغل الرئيسي خلال جولات التفاوض في المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام في الدعوة الى تعديل القدرة الشرائية للعمال، وفق ما أفاد به الطبوبي مجددا في المقابل، تمسك المنظمة بخيارتها في الدفاع عن القطاع العام ورفضها التفويت في المؤسسات العمومية.

وات